اختتام فعاليات المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات في مسقط
اختتمت فعاليات المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات الذي أقيم تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، ونظمته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، ومركز الاعتماد الخليجي، والمنظمة الأمريكية للفحص والمواد ASTM، في مدينة مسقط، 26-27 فبراير 2019م.
وصدر البيان الختامي للمؤتمر بـ 15 توصية جاء من أبرزها تعزيز البنية التحتية للجودة للمختبرات بالدول الأعضاء من خلال تكثيف برامج بناء القدرات الفنية للعاملين بالمختبرات بالدول الأعضاء، وحث المختبرات بالدول الأعضاء على الحصول على الاعتماد الدولي لإثبات كفاءة المختبرات والاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز الاعتماد الخليجي بما يعزز الاعتراف الدولي بالخدمات التي تقدمها هذه المختبرات، وكذلك حث المختبرات بالدول الأعضاء والفنيين العاملين بها على المشاركة بالبرامج التأهيلية التي تقدمها هيئة التقييس الخليجية ومركز الاعتماد الخليجي لما يضمن إعداد كوادر خليجية مؤهلة كمقومين فنيين ورؤساء فرق تقويم.
كما جاء ضمن التوصيات الدعوة لدعم الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات والتوسع في المختبرات الخاصة وخدمات تقويم المطابقة في المجالات ذات الأولوية بالدول الأعضاء.
وركز المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات على قطاع البترول والبتروكيماويات لما يمثله هذا القطاع من أهمية عالية كأحد القطاعات الاقتصادية في الدول الأعضاء، وقد استعرض المؤتمر في ثمان جلسات علمية كافة الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة لجودة المختبرات شارك فيها نخبة من الخبرات الدولية والإقليمية والخليجية.
وجاءت ضمن توصيات المؤتمر أيضاً الدعوة للتعاون بين المختبرات المرجعية بالدول الأعضاء لتحقيق التكامل في كفاءة الأداء وتبادل الخبرات، واستمرار هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء في إصدار المواصفات القياسية في مجال المنتجات البترولية والبتروكيميائية بما يلبي حجم هذا القطاع في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى حث الشركات النفطية والبتروكيميائية بالدول الأعضاء على المشاركة في لجان إعداد المواصفات القياسية الخليجية لقطاع المنتجات البترولية والكيميائية بما يحقق إعداد مواصفات قياسية تلبي التطور الحاصل في هذا القطاع.
وحث البيان الختامي للمؤتمر بتوصياته، المختبرات العاملة بالدول الأعضاء على الاستفادة من الخدمات المترولوجية التي يقدمها التجمع الخليجي للمترولوجيا بما يعزز كفاءة المختبرات، ودعوة المختبرات العاملة بالدول الأعضاء على الانضمام للتجمع الخليجي للمختبرات ككيان قانوني خليجي معني بتطوير البنية التحتية للجودة للمختبرات بالدول الأعضاء، وحث المختبرات بالدول الأعضاء للمشاركة في برامج اختبارات الكفاءة التي تقدمها هيئة التقييس، إضافة إلى التوصية لتأسيس لجنة فرعية بالتجمع الخليجي للمختبرات في مجال البتروكيماويات والمنتجات النفطية تعنى بإدارة الخدمات اللازمة لتعزيز البنية التحتية للجودة للمختبرات ومنصة لتبادل الخبرات والعمل في إطار إقليمي يعزز القيمة المضافة للمختبرات في ضوء الخبرات التراكمية التي تتمتع بها هذه المختبرات.
وجاءت التوصية الأخيرة للمؤتمر بسرعة البدء في إعداد التشريعات الخليجية لإثبات مطابقة المنتجات المتداولة عبر منصات التجارة الإلكترونية وبما يضمن تسهيل التجارة ويساهم في حفظ حقوق كافة الأطراف وعلى رأس الأولوية المستهلكين، ودراسة تأثيراتها المحتملة على الخدمات التي تقدمها المختبرات العاملة بالدول الأعضاء.
