هيئة التقييس تشارك في الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
شاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في الحوار الرابع للتجارة والاستثمار الذي عقد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي بتقديم ورقتي عمل عن استراتيجيتها ٢٠٢٥، ودور المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية في تسهيل التبادل التجاري بين الجانبين.
وعقد الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل لغرض مناقشة التطورات المستجدة في التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين، في ظل استمرار الجهود للتعامل مع جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها الاقتصادية، وكذلك مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية ومستقبل التعاون التجاري والاستثماري، إضافة إلى الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية، ورفع مستوى مشاركة الخبرات والمستجدات بين الجانبين، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تحديد المواصفات والمقاييس في السلع، وتحسين سبل التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمجالات.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، ومن جانب الاتحاد الأوروبي ليون ديلفاكس المدير العام المكلف للمديرية العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية، بحضور السفير يوسف خليفة السادة رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وشارك في الحوار عدد من الخبراء والمتخصصين من الدول الأعضاء لمجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، والمركز الإحصائي الخليجي، واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، ومركز تدريب الملكية الفكرية، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومتخصصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي واتحاد الأعمال الأوروبية.
وسلط الاجتماع الضوء على سياسات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأولويات الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون، وإيجاد الفرص الاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين في ظل برامج التنوع الاقتصادي.
واستعرضت هيئة التقييس في هذا الاجتماع ورقتي عمل تضمنت الأولى أهداف ومهام وأنشطة وإنجازات هيئة التقييس في مختلف مجالات التقييس والاتفاقيات الموقعة مع أكثر من 65 منظمة إقليمية ودولية بهدف مواءمة المواصفات القياسية وإجراءات التحقق من المطابقة لغرض تسهيل التبادل التجاري وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يتوافق مع الممارسات الدولية. كما تطرق العرض أيضاً إلى الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس للأعوام 2021-2025م، والتعاون القائم بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ومنظمات التقييس الأوروبية (CEN-CENELEC-ETSI) ومجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين.
وركزت ورقة العمل الثانية على جهود الهيئة في تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، ونظام سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، والمنتجات والخدمات الحلال، ودور المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وإجراءات التحقق من المطابقة في تسهيل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، وبينها والاتحاد الأوروبي، ودوره في دعم حرية تداول وحركة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة والأسواق العالمية. كما سلطت ورقة العمل الضوء على جهود اللجان الفنية الخليجية في تطوير المواصفات القياسية والتعاون الفني المستمر بين العديد من اللجان الفنية الخليجية واللجان الفنية الأوروبية المناظرة مما يعزز التعاون في تطوير ومواءمة المواصفات القياسية الخليجية والأوروبية.
