الدول الأعضاء
الإمارات العربية المتحدة
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.وستقوم الوزارة كذلك بتشجيع إنشاء المجمعات الصناعية ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.
مملكة البحرين
إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين
تعتبر إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة الجهة الوطنية للتقييس في مملكة البحرين وأنشئت في عام 1988م بموجب المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1985م. وهي عضو في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO) والمركز العربي للمواصفات والمقاييس وعضو مؤسس في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO).
المملكة العربية السعودية
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
أنشئت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمقتضى المرسوم الملكي رقم م /10 وتاريخ 3/3/1392هـ كهيئة ذات شخصـية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويقوم برسم السياسة العامة لها مجلس إدارة يترأسه معالي وزير التجارة والاستثمار، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في المملكة.
وكانت الهيئة من أوائل الأجهزة الحكومية ذات الطابع الفني البحت وتتولى المهمات التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والجودة، بما في ذلك وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وإجراءات تقويم المطابقة ومنح شهاداتها، واعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة، وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة، وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعريفات والرموز، وغير ذلك مما يصدره المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المنصوص عليها نظاماً وبخاصة المهمات المتعلقة بالمنتجات والمواد المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
سلطنة عُمان
المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان
هي الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس في سلطنة عمان. وقد أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 39/76 الصادر في 20 تشرين الأول / أكتوبر 1976م، وحددت واجباتها ووظائفها بالمرسوم الملكي رقم 1/78 الصادر في 3 كانون الثاني / يناير 1978م. وتشرف الهيئة على عمل مركز الاستعلامات الوطنية ومركز المعلومات (نيبيك) التي تخضع لسلطة وكيل وزارة التجارة والصناعة.
دولة قطر
الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس
هي هيئة المواصفات الوطنية في دولة قطر. تأسست في عام 2002م وتتبع وزير التجارة والصناعة. تقوم الهيئة بوضع ونشر المواصفات القياسية القطرية (الاختيارية) واللوائح الفنية القطرية (الإلزامية) للمنتجات والخدمات، وذلك بمشاركة المعنيين من الجهات الصناعية والأكاديمية والرقابية وغيرها، بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات والسلع والمواد. تضم الهيئة ثلاث إدارات فنية هي إدارة المواصفات والمقاييس، إدارة الجودة والمطابقة، إدارة المختبرات المركزية، كما تمثل الهيئة العامة القطرية للموصفات والتقييس دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية للتقييس.
دولة الكويت
قطاع المواصفات والمقاييس – الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت
أنشئ في الكويت عام 1967م، ضمن وحدة في وزارة التجارة والصناعة التي أصبحت قسم بعد القانون رقم (128) للمواصفات القياسية في عام 1977م. ثم تم نقل الإدارة إلى الهيئة العامة للصناعة في عام 1996م وأصبحت قطاعاً للمواصفات والخدمات الصناعية بما في ذلك إدارتين، واحدة للمواصفات والمقاييس والآخرى لمختبرات الجودة.
الجمهورية اليمنية
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الجهة الوحيدة في الجمهورية اليمنية المناط بها شؤون المواصفات والمقاييس، وضبط الجودة، والمصوغات والمعادن الثمينة، وكافة أنشطة التقييس بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني وذلك بتخويل قانوني نصَّ عليه القانون رقم (44) لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وكذلك القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2000م بشأن إنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
