هيئة التقييس الخليجية تنظم ورشة عمل عن دور التقييس في تعزيز العمل الخليجي المشترك
افتتح سعادة رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود بن ناصر الخصيبي- في مقر الهيئة- ورشة عمل بعنوان “دور التقييس في تعزيز العمل الخليجي المشترك”، بحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومجلس الصحة الخليجي، وعدد من المختصين من المنظمات والقطاعات ذات العلاقة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الخصيبي بضيوف هيئة التقييس الخليجية المتحدثين والمشاركين في ورشة العمل، والتي جاءت ترجمة لتوجيهات معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، ومعالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، رئيس المجلس الفني لهيئة التقييس للدورة الحالية بأهمية تنفيذ فعاليات مشتركة في مجال التقييس لتعزيز العمل الخليجي المشترك، بالتعاون مع المنظمات الخليجية ذات العلاقة. في ظل التوجهات الاستراتيجية للأمانة العامة لمجلس التعاون، وانطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية لهيئة التقييس الخليجية في أن تكون الممكن الأول للسوق الخليجية المشتركة وبيت الخبرة الموثوق لأنشطة التقييس.
وقد تناولت ورشة العمل عدة محاور أبرزها دور التقييس في دعم الصناعات الخليجية وتسهيل التبادل التجاري وتلبية متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجال السلامة والصحة والبيئة، وطرق وآليات موائمة العمل الخليجي المشتركة.
حيث استعرض سعادة الدكتور/ هاجد بن محمد هاجد، نائب المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، دور مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في تبني المواصفات القياسية الدولية في المجال الطبي، ومجالات التعاون القائمة بين المجلس والهيئة لدعم العمل الخليجي المشترك، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
كما سلط سعادة الأستاذ عبد الله الخلف، رئيس قسم متابعة الشكاوى والقضايا الاقتصادية بإدارة السوق الخليجية المشتركة، بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الضوء على دور استراتيجية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في دعم السوق الخليجية المشتركة.
ومواكبة للتوجهات الدولية للتقييس، أكد المهندس وائل الذياب المتحدث الرسمي ومدير قسم المواصفات الكهربائية والإلكترونية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على أهمية تطوير الاستراتيجية الخليجية للمواصفات كضرورة إقليميه لمواجهة التحديات العالمية في مختلف المجالات.
واستعرض خبراء هيئة التقييس الخليجية عدداً من أوراق العمل، تناولت دور المنظومة الخليجية للمطابقة في تسهيل التبادل التجاري وسلامة المنتجات، وآلية تطبيق المنظومة الخليجية: شارة المطابقة الخليجية – النظام الخليجي لتتبع المطابقة، وأبرز التحديات والفرص في المنظومة التشريعية الخليجية، ودور المواصفات في دعم الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار، و دور مشاركة الشركاء والأطراف ذات العلاقة في تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، وأهمية الاعتراف الدولي بقدرات القياس والمعايرة ودورها في دعم البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء.
واختتمت ورشة العمل بعدد من التوصيات التي تسهم في دعم السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة، دعماً للعمل الخليجي المشترك، وصولاً نحو الوحدة الاقتصادية 2025.
الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد وتنظيم “أسبوع التقييس الخليجي” الذي تعقده الهيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في شهر نوفمبر القادم، بمشاركة واسعة من الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمات الخليجية والجهات ذات العلاقة.
