اللجنة العامة للمواصفات واللجان الفنية
اللجنة العامة للمواصفات
تضم اللجنة العامة للمواصفات في عضويتها مدراء المواصفات بهيئات التقييس الوطنية ويتولى رئاسة اللجنة مدير المواصفات بدولة الرئاسة من الدول الأعضاء وتتولى هيئة التقييس أمانة اللجنة.
مهام اللجنة العامة للمواصفات
- الإشراف على أنشطة اللجان الفنية للمواصفات.
- إقرار مشاريع المواصفات القياسية الخليجية ورفعها للاعتماد من المجلس الفني.
- إقرار مشاريع اللوائح الفنية الخليجية ورفعها للاعتماد من المجلس الفني واللجنة الوزارية لشؤون التقييس.
- إقرار الخطط السنوية للجان الفنية الخليجية للمواصفات وكذلك اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عنها ورفعها للمجلس الفني للاعتماد.
- متابعة تنفيذ الخطط السنوية من قبل اللجان الفنية الخليجية للمواصفات وكذلك اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عنها وذلك من خلال تقارير سير عمل اللجان الفنية الخليجية للمواصفات، وتقديم الحلول للعقبات التي قد تعترض تنفيذها.
- التوصية بالموافقة على تشكيل لجان فنيه جديدة أو لجان فرعيه أو فرق عمل ورفع التوصية للاعتماد من قبل المجلس الفني.
- متابعة كافة الأمور المتعلقة بنشاط إصدار المواصفات القياسية الخليجية من قبل اللجان الفنية للمواصفات وكذلك اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عنها بما في ذلك (تغيير مجال عمل اللجان، تعديل خطط العمل، الخ…)
- تنفيذ كافة المهام المكلفة بها والصلاحيات المفوضة لها من المجلس الفني.
- توجيه العمل طبقاً لأدلة العمل الفني الصادرة عن الهيئة.
- تقديم تقارير دورية إلى المجلس الفني عن نشاطات المواصفات والعوائق التي تعترض تقدم العمل في اللجان الفنية/الفرعية الخليجية.
اللجان الفنية للمواصفات
قامت هيئة التقييس بتشكيل عدد من اللجان الفنية الخليجية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية تغطي قطاعات المواصفات المختلفة وتضم ممثلين للدول الأعضاء يجري ترشيحهم من قبل أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، وقد بلغ عدد اللجان الفنية الخليجية للقطاعات المختلفة حتى الآن (15) لجان فنية رئيسة تغطي القطاعات الصناعية والاقتصادية الحيوية بدول المجلس. وهناك مجموعة من اللجان الفرعية تم تشكيلها للاستجابة للمتطلبات المتتالية لإصدار المواصفات القياسية في المجالات التخصصية ولمزيد من المعلومات حول اللجان الفنية/الفرعية يمكن الدخول على الرابط التالي:اللجــان الفنيــة .
وتقوم الهيئة عن طريق تلك اللجان الفنية الرئيسية والفرعية، بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بالاعتماد في مراجعها على عدة موصفات قياسية مرجعية مع مراعاة المتطلبات الوطنية للدول الأعضاء، وذلك من خلال عدة طرق منها تبني مواصفة قياسية مرجعية واحدة دون تعديل أو تبنيها بتعديل يتناسب مع المتطلبات الوطنية، أو تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة سابقا بتعديل بعض بنودها أو إدخال متطلبات إضافية تتناسب مع المتطلبات الوطنية للدول الأعضاء أو استبدال تلك المواصفات القياسية المحدثة بمواصفات قياسية جديدة تكون أكثر مناسبة ويجري إعدادها من عدة مراجع أو تبنيها من مرجع واحد.
ومن منطلق حرص الهيئة على مشاركة القطاع العام والخاص في دول المجلس في أعمال اللجان الفنية الخليجية ومساهمتهم في إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وإبداء الملاحظات بشأنها، فقد حثت الهيئة أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء على تشكيل لجان فنية وطنية مناظرة لكل لجنة فنية خليجية بحيث تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وقطاع كبار المستخدمين، والجامعات والجهات الأكاديمية الأخرى وكذلك الغرف التجارية والصناعية.
