اختتام ملتقى ومعرض صناعة الحلال في مملكة البحرين بمشاركة هيئة التقييس الخليجية
اختتمت فعاليات ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة 6-7 فبراير 2024م، وافتتحه معالي وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين الأستاذ عبد الله بن عادل فخرو، بمشاركة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
وفي كلمته في افتتاح الملتقى أكد سعادة الأستاذ عبدالله بن عادل فخرو أن مملكة البحرين تولي اهتماماً شديداً بصناعة الحلال في شتى مجالاتها المختلفة في الوقت الذي يشهد فيه سوق الحلال العالمي نموًا متسارعًا مما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات الحلال؛ حيث يعد هذا الحدث الأول من نوعه في المملكة والذي يسد الفجوة بين صناعة الحلال وقطاع التمويل الإسلامي عبر مختلف الأدوات، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الحلال بمختلف مجالاتهِ، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سعادته إلى جهود مملكة البحرين الرامية في الوقت الراهن إلى تأسيسِ منظومة وطنية للحلال تهدف الى توحيد وتسهيل إجراءات الحلال مع ضمان التثبت من كون المنتجات المتداولة ضمن معايير الحلال وتطبق على جميع منتجات وخدمات قطاع الحلال، حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة من خلال جهاز التقييس الوطني بالعملِ مع الشركاء في القطاع العام والخاص والمنظمات الإقليمية والإسلامية على اعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بالحلال وذلك لوضع البنية التحتية لعمل المنظومة.
من جانبه أوضح سعادة رئيس هيئة التقييس الخليجية الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي بأن هيئة التقييس الخليجية تشارك كأحد المنظمين الرئيسين لملتقى ومعرض البحرين لصناعة الحلال وخدماته برعاية كريمة من معالي وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، انطلاقاً من دورها الرائد مع أعضائها لتطوير المواصفات القياسية الخليجية بما فيها مواصفات منتجات الحلال وخدماته، عبر مختصين (فنيين وشرعيين) في اللجان الفنية الخليجية من جميع الدول الأعضاء، وإيماناً منها بأهمية رفع مستوى الوعي بهذا القطاع من المنظور الاقتصادي، وسلامة المستهلك، وتنسيق الجهود المتعلقة بمواصفات الحلال، وسعيها الحثيث لبناء منظومة خليجية موحدة للحلال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الخليجي والإسلامي والإقليمي والدولي.
وذكر سعادته بأن هيئة التقييس الخليجية تضع قطاع الحلال على رأس أولوياتها وخططها الفنية لما يمثله من أهمية حيوية تتعلق بصحة وسلامة المستهلك، وامتثالاً للجوانب الشرعية من جهة أخرى، ويتجلى ذلك من خلال إصدار الهيئة أكثر من 20 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة للحلال في مجال الغذاء والزراعة والصحة ومستحضرات التجميل، من خلال لجنة فنية خليجية رئيسية تُعنى بمواصفات منتجات الحلال وخدماته وتضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء والجهات المعنية الفنية والشرعية والرقابية، إضافة إلى ممثلين من الأعضاء المؤازرين بما فيهم ممثل من معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC).
مضيفاً “واليوم-والله الحمد- تُعدُ المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية مرجعاً رئيسياً لجهات الاعتماد وعلى رأسها مركز الاعتماد الخليجي، وكذلك مرجعاً مهماً لكثير من أجهزة التقييس العربية والإسلامية حول العالم، كما تعمل الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات الدولية من خلال تبني المواصفات الدولية في مجال الغذاء الصادرة من هيئة الدستور الغذائي، ومواصفات منظمة التعاون الإسلامي (OIC/SMIIC) ذات العلاقة، والاعتماد على مرجعية الفتوى الموحدة الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي الدولي (IIFA)، فضلاً عن تنسيق مواقف الدول الأعضاء في الفعاليات والمحافل الدولية ذات العلاقة.
وأشار سعادة رئيس هيئة التقييس الخليجية إلى أن موضوع الحلال يحتل حيزاً كبيراً من أجندة الهيئة وأولوياتها في الخطة الاستراتيجية للهيئة (2021-2025م)، وأن الهيئة تسعى بجهود دؤوبة لدعم هذا القطاع بما يلبي احتياجات السوق الخليجية المشتركة، سواءً من ناحية إعداد وتطوير مواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية للحلال وخدماته، أو من حيث التوجه وحشد الجهود لإعداد منظومة خليجية موحدة للحلال تشمل الأبعاد الفقهية والمواصفات القياسية وجهات التحقق من المطابقة وجهات إصدار الشهادات ومراكز الاعتماد، بهدف تأسيس قاعدة متينة وخطوات مدروسة موحدة ومتفق عليها بين الجهات المعنية تجمع بين تلبية أحكام الشريعة الإسلامية والمتطلبات والشروط الفنية للسلامة والصحة والجودة والاستدامة، وتغطي منتجات وخدمات الحلال، وتسهم في تسهيل وانسيابية وزيادة التبادل التجاري، بمشاركة ومساهمة الشركاء في الدول الأعضاء وشركائهم المحليين، الذي يقع على عاتقهم الدور الريادي في تنفيذ خطة وتوجهات الهيئة وتنفيذ استراتيجياتها بما يخدم الدول الأعضاء ويلبي احتياجاتها.
وعقدت في الملتقى أربع جلسات وثلاث ورش عمل تناولت فرص الاستثمار في صناعة وتجارة الحلال وخدماته، وفرص تمويل التجارة وصناعة الحلال، وأهمية التحكيم التجاري في عقود واتفاقيات التجارة والصناعة المرتبطة بعقود الحلال، والآفاق المستقبلية في تجارة وصناعة الحلال وخدماتهما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وشاركت هيئة التقييس الخليجية في الجلسة الثالثة بالملتقى، في جلسة نقاشية حول أهمية التحكيم والاتفاقيات ومنظومة البنية التحتية التشريعية لصناعة الحلال. كما صاحب الملتقى معرضاً لعدد من الهيئات والشركات، وكان لهيئة التقييس الخليجية جناحاً خاصاً للتعريف بأنشطتها وتوزيع المطبوعات التوعوية للمشاركين والزائرين.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى والمعرض نُظم من قبل الجمعية الإسلامية وشركة شيكليست، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة البلديات والزراعة، بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل “تمكين”، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ومكتب الترويج للاستثمار “اليونيدو”، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية “الأيوفي”، وهيئة التقييس الخليجية “GSO”، ومركز الاعتماد الخليجي”GAC”.، وعدد من الهيئات والمنظمات الإسلامية والدولية المتخصصة في شؤون الحلال. كما شارك فيه عدد كبير من خبراء الغذاء وصناعة الحلال في العالم الإسلامي.
