المطابقة
يهدف التحقق من المطابقة إلى سن قواعد وآليات تضمن تحرير التجارة البينية للدول الأعضاء ومع باقي دول العالم، والعمل على إزالة العوائق الفنية للتجارة؛ وضمان توفير مستوى عال من الحماية للمستهلك من مختلف أنواع المخاطر التي قد تنجم عن استعمال المنتجات أو الغش التجاري.
وتقوم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتطوير إجراءات تقويم المطابقة الخليجية عن طريق اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة والمشكلة من أعضاء ممثلين لكافة الدول الأعضاء وترأسها وتقوم بأمانتها الأمانة العامة للهيئة – إدارة المطابقة. بالإضافة إلى ذلك تقوم كل دولة عضو بتشكيل لجنة وطنية للتحقق من المطابقة تشكل من كل الجهات المهتمة باللوائح ويتولى رئاستها وأمانتها رئيس وفد الدولة في اللجنة الخليجية. ويمكن للقطاع العام والقطاع الخاص في كل دولة المشاركة في اللجنة الوطنية للمساهمة في تطوير اللوائح الخليجية للتحقق من المطابقة.
كما تتفاوت آليات ووسائل تقويم المطابقة للمنتج من مجرد الفحص بالنظر إلى استخدام أدوات القياس المختلفة، أو إستخدام طرق اختبار خاصة، أو إستخدام طرق الفحص مثل الكشف المغناطيسي والأشعة السينية إلى آخره. أما بالنسبة للأنشطة والعمليات والنظام فقد تستخدم وسائل التدقيق والتقييم المختلفة.
وفي إطار المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق المشتركة الخليجية فقد تم إعتماد مجموعة من النماذج القياسية لتستخدم في أعمال تقويم المطابقة وتم إدراجها جميعها في اللائحة الفنية الخليجية “إجراءات تقويم المطابقة الخليجية”.
