هيئة التقييس الخليجية تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الـ 19 لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية
شارك رئيس هيئة التقييس الخليجية في اجتماع الجمعية العمومية التاسع عشر لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) الذي عقد بتاريخ 13 نوفمبر 2024م في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع استعرض سعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع رئيس الهيئة دور هيئة التقييس الخليجية في توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تنفيذها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، بما يساهم في ضمان سلامة المنتجات وكفاءة الخدمات المقدمة لتسهيل التجارة البينية بين الدول الاعضاء ومنع العوائق الفنية غير الضرورية للتجارة، تحقيقاً للتكامل الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة، بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
كما أكد سعادته على التزام الهيئة بتطوير واستدامة علاقاتها مع المنظمات المناظرة لدعم التقييس الإقليمي والدولي، وتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في تنسيق وتعزيز أنشطة التقييس المختلفة من خلال مواءمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة وأنشطة الإخطار وبرامج بناء القدرات، وتبادل المعلومات، والمعرفة، وغيرها من المجالات التي شملتها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
كما أشاد سعادة رئيس الهيئة بدور المعهد في تعزيز البنية التحتية للتقييس والجودة وتعزيز ودعم التكامل والقدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
الجدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) التي عُقِدت خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2024 بإسطنبول- تركيا، قد تم خلالها إجراء الانتخابات لمجالس إدارة المعهد، وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز دولة الامارات العربية المتحدة بمنصب رئيس مجلس المترولوجيا (MC)، والمملكة العربية السعودية بمنصب نائب رئيس مجلس المترولوجيا.
كما حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على مقاعد في مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) ومجلس إدارة التقييس ومجلس إدارة الاعتماد، كما احتفظت المملكة العربية السعودية بعضويتها في هذه المجالس للفترة (2025-2027)، مما يعزز من مكانة الدول الأعضاء ويحافظ على إنجازاتها في دعم التقييس الإقليمي والدولي.
كما تناولت الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز البنية التحتية للجودة في الدول الإسلامية الأعضاء وذلك دعما للتجارة البينية وتيسير المبادلات التجارية بين الدول الإسلامية الأعضاء ويدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وكذلك الاعتراف والقبول بهذه المنتجات في الأسواق العالمية.
أمين عام مجلس التعاون: وصول إجمالي المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة إلى ما يزيد على 27,600 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية
ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن وصول إجمالي المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة إلى ما يزيد على 27,600 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، تسهم في تسهيل التبادل التجاري وضبط سلامة المنتجات وتعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية الخليجية، وهو دليل على حجم ونتاج العمل المشترك بين الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية، مما يدعونا إلى الاعتزاز بما وصلنا إليه من نتائج جيدة من جانب، ومحفزة من جانب آخر لمواصلة دعم هيئة التقييس وتمكينها لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها منظومة مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الذي عقد يوم الخميس الماضي الموافق 31 أكتوبر 2024م، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر -رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس، وسعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر -حفظه الله ورعاه- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وحكومة وشعب قطر العزيز، لاستضافة دولة قطر، ولما قدمته وتُقدمه دولة قطر من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.
اللجنة الوزارية لشؤون التقييس تعقد اجتماعها الثامن في الدوحة
تستضيف مدينة الدوحة يومنا هذا الخميس 31 أكتوبر 2024م، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون، والذي يُعقد برئاسة معالي الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
صرح بذلك معالي الأستاذ/ جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، وأضاف معاليه بأن اللجنة ستناقش عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها أبرزها اعتماد لوائح فنية خليجية جديدة لعدد من السلع والمنتجات، وإقرار موازنة الهيئة للعام المالي 2025م، بالإضافة إلى استعراض جملة من المواضيع المتصلة بأنشطة التقييس، واستعراض تقرير رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون عن سير أعمال الهيئة وأنشطتها ومنجزاتها، ومخرجات اللجان الخليجية الفنية خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2024م.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون باشرت أعمالها في عام 2004م، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، وتنمية التجارة البينية، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات والخدمات الخليجية، بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي، والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.