هيئة التقييس تنجز المرحلة الأولى من مشروع التحول إلى تقنيات XML
انطلاقاً من مبدأ الشراكة المستدامة الذي تبنته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون مع الدول الأعضاء وسعياً منها لتطوير وتحديث خدماتها التقنية وتوفير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية والخليجية والإقليمية والدولية إلكترونياً.
أنجزت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون المرحلة الأولى من مشروع التحول إلى تقنيات XML في نشر المواصفات القياسية والذي تم تدشينه في الثاني من شهر سبتمبر عام 2018م وذلك بتوقيع عقد مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين لتطوير وتشغيل المتجر الوطني للمواصفات القياسية بإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة.
وقد عمل فريق مشروع التحول إلى تقنيات الـ XML بهيئة التقييس على إنجاز أتمتة أعمال نشر المواصفات القياسية الخليجية بما في ذلك إصدار الغلاف الجديد والتقديم الخليجي للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي سيتم اعتمادها مستقبلاً بشكل آلي.
وسيعكف فريق العمل في المرحلة الثانية من المشروع على إضافة الغلاف الخليجي بحلته الجديدة لجميع المواصفات القياسية المعتمدة سابقاً بما في ذلك التقديم وجدول المحتويات للمواصفة القياسية الدولية ومجالها كما سيتم تمكين المستفيدين من معاينة ملخصاً لها باللغتين العربية والانجليزية من خلال المتجر الخليجي للمواصفات القياسية وذلك بهدف مساعدة المهتمين على اتخاذ قرار الشراء وإثراء المتجر الخليجي.
وستركز المرحلة الثالثة من المشروع على إدخال بيانات الاعتماد والتقديم الوطني للدول الأعضاء ليتم توليد الإصدارات الوطنية آلياً من المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.
يأتي هذا المشروع تحقيقاً لرؤية الهيئة المتمثلة في الريادة في التقييس في إطار التنسيق والتكامل بين الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما يحقق رفع مستوى جودة المواصفات القياسية الخليجية والوطنية من خلال إلغاء الأخطاء البشرية الناتجة عن الإدخال اليدوي، وتوفير رسوم الملكية للمنظمات الدولية، وكذلك توفير تكلفة الموارد البشرية اللازمة للعمل اليدوي وسيؤدي إلى سرعة توفير المواصفات القياسية للمستفيدين والمهتمين فور اعتمادها، بالإضافة إلى زيادة عدد المواصفات القياسية المتوفرة للشراء، كما سيؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تمكين معاينة نبذة عن محتويات المواصفات القياسية قبل شرائها، وذلك تماشياً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن.
ويتضمن المشروع الربط الإلكتروني للمواصفات القياسية الخليجية مع مثيلاتها الدولية والوطنية، وأتمتة أعمال النشر والإخراج للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية والوطنية وتبسيط وتوحيد إجراءات مشاريع المواصفات القياسية، وتوفير منصة موحدة لبيع المواصفات القياسية الوطنية والخليجية والدولية، بالإضافة إلى أنه يتيح إعادة نشر المواصفات القياسية الدولية التي تم تبنيها خليجياً ووطنياً بلغتها وبدون تعديل والمتوفرة بصيغة الـ XML من منظمة التقييس الدولية ISO بشكل إلكتروني، ويساهم في تحديث جميع أنظمة هيئة التقييس ذات العلاقة (نظام إدارة بيانات المواصفات، نظام مشاريع المواصفات، متجر المواصفات القياسية).
